تحقیق در مورد بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران 19 ص - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : 2بررسي اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي در ايران در سال‌هاي اخير، از توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از سياستهاي مورد تأكيددولت نام برده‌اند.در سال‌هاي اخير، از توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يكي از سياستهاي مورد تأكيددولت نام برده‌اند. تحليل‌گران اقتصادي كشور نيز، كم و بيش، به موضوع توسعه صادرات‌غيرنفتي به عنوان راهبردي موفقيت‌آميز براي رسيدن به نرخ رشد اقتصادي بالا، اشاره كرده‌اند.راهبرد توسعه صادرات، در واقع، پس از تجربه موفقيت‌آميز در شماري از كشورهاي در حال‌توسعه، وارد متون اقتصادي گرديد. از لحاظ تجربي نيز در سال‌هاي اخير، در اين مورد مطالعات‌زيادي صورت گرفته است. در اين مقاله، كوشيده‌ايم تا با داده‌هاي آماري ايران و استفاده از يك‌مدل تابع توليد، اثرهاي رشد صادرات غيرنفتي را بر رشد اقتصادي، بررسي نماييم. در مدل‌مورد استفاده در اين پژوهش، اثر صادرات غيرنفتي بر رشد اقتصادي از طريق اثرهاي جانبي وافزايش بهره‌وري، توضيح داده مي‌شود. نتايج اين پژوهش كه براساس داده‌هاي آماري سال‌هاي۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶، انجام يافته است، اثرهاي مثبتي از رشد صادرات غيرنفتي را بر رشد توليدناخالص داخلي بدون نفت در ايران، نشان نمي‌دهد. به نظر مي‌رسد ميزان صادرات غيرنفتي درايران و تركيب آن، در اين زمينه، علل اصلي باشند.رابطه صادرات با رشد اقتصادي كه هدف اصلي اين تحقيق مي‌باشد در برآورد معادلات تاييد مي‌گردد. اين رابطه بنابه آنچه كه آثار جانبي صادرات بر بقيه بخش‌هاي اقتصادي ناميده مي‌شود بدست مي‌آيد. اين نتيجه در مورد كالاهاي صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است چونكه منابع جانبي مورد بحث كه مواردي مانند گسترش ظرفيت توليدي جامعه، افزايش بهره‌وري عوامل و تخصيص بهينه‌تر عوامل توليد را دربرمي‌گيرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتي مستقيما" قابل حصول است . صادرات نفت عليرغم آنكه رشد قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد ايران را موجب شده است ، لكن بعلت نوسانات شديد آن و همچنين اثرات ركودي آن بر بقيه بخش‌ها در هنگام رشد اين متغير، اثرات سوئي را بر مجموعه اقتصاد ايران بر جاي گذاشته است ، در عين حال نمي‌توان نقش مثبت تامين مالي درآمدهاي نفتي را در رشد اقتصادي انكار كرد. سياستهاي تشويق صادرات در ايران عمدتا" با هدف رفع محدوديت ارزي صورت گرفته است و در اين زمينه سياستهاي دولت مهمترين عامل بشمار مي‌آيند. عليرغم اين سياستها، صادرات غيرنفتي كشور همچنان متكي به محصولات و كالاهائي است كه بطور سنتي و طي قرون گذشته، داراي بازارهاي معين و نسبتا" مطمئن در صحنه جهاني بوده است . صادرات مدرن كشور نيز از مزيت نسبي و تخصيص بهينه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگيزه‌هاي فراهم آمده توسط دولت رشد يافته‌اند. بطور كلي صادرات غيرنفتي كشور از تمركز كالائي و جغرافيائي برخوردار بوده و چون عمدتا" از كشش پائيني برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدي در بازار جهاني آنها موجبات بي ثباتي درآمدهاي غيرنفتي صادراتي را فراهم مي‌آورد و اين در حالي است كه استراتژيهاي توسعه صادرات موفق، چنين نقيصه‌اي را مرتفع كرده‌اند.