تحقیق در مورد جنون و مصاديق آن - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 23 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : 1جنون و مصاديق آنسخنگوي قوه قضائيه خبر از تهيه لايحه اي داده است، كه در صورت تصويب آن از طرف مجلس شوراي اسلامي، مجازات شلاق و اعدام براي افراد زير ۱۸ سال ممنوع مي شود.گفته مي شود در اين لايحه كه در ارتباط با آئين دادرسي و تشكيل دادگاه اطفال است بين دختر و پسر تفاوتي قائل نشده و در واقع اين مقررات طوري تنظيم شده كه با كنوانسيون حقوق كودك هماهنگ است.سخنگوي قوه قضائيه افزوده است: در اين لايحه مجازاتها در سه گروه سني ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعيين شده است.كريمي راد گفته است: در لايحه براي گروه زير ۱۸ سال شلاق پيش بيني نشده و مجازاتهاي ديگري لحاظ شده كه همسان با لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس است.وي توضيح داده است: نحوه دادرسي براي افراد كمتر از ۱۸ سال بايد خيلي دقيق باشد و رشد عقلي مرتكب جرم بايد از سوي كارشناسان محرز شود كه در نتيجه نگارش قانون به صورتي است كه اين موضوع احراز نشود و مرتكب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتي خواهد بود كه شبهه در آ ن ايجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع مي كند. سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسي اطفال اعلام داشته در صورت تصويب اين لايحه رسيدگي به جرائم اطفال با حضور يك قاضي و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضي دادگاه از بين قضات حائز شرايط و مشاوران از بين شخصيتهاي علمي، فرهنگي، دانشگاهي، اداري و معتمدهاي محلي انتخاب مي شوند.۲- بي ترديد تصويب و اجراي لايحه آيين دادرسي دادگاه اطفال با توجه به موارد پيش بيني شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. اين رويكرد مي تواند دامنه واكنشهاي منفي كنوني را نسبت به تعيين مجازاتهاي شديد در مورد افراد زير ۱۸ سال كاهش داده و سبب شود مقررات و سياستهاي كيفري نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در كنوانسيون حقوق كودك مطرح شده هماهنگ باشد.به ويژه اينكه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۷۲ به اين كنوانسيون ملحق شده است.اما آنچه محور اصلي در تهيه اين لايحه بوده توجه به رشد عقلي مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه مي باشد. براين اساس مبناي تشخيص مسئوليت كيفري و تعيين مجازات براي مرتكب در مورد افراد زير ۱۸ سال احراز رشد عقلي وي از سوي كارشناسان خواهد بود. و به نحوي كه در قوانين فعلي ما پيش بيني شده صرف احراز شرط سني (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمري حسب مورد براي دختر و پسر) در زمان ارتكاب جرم ملاك داشتن مسئوليت كيفري كامل از حيث سن براي مرتكب نمي شود. و اگر هم مرتكب مسئوليت داشته باشد مجازات مقرر براي وي همان مجازاتهاي تعيين شده در مقررات جزايي براي بزرگسالان نخواهد بود. ۳- در حقوق جزا مبناي مسئوليت كيفري مرتكب صرفا احراز شرايط سني مقرر در قوانين موضوعه نمي باشد، بلكه لازم است مرتكب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن ديگر، افزون بر شرط سني براي داشتن مسئوليت كيفري مرتكب نبايد در زمان ارتكاب جرم به اختلال رواني در حد جنون مبتلا باشد. در غير اين صورت مسئوليت كيفري نخواهد داشت. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري است». متاسفانه اين قانون تعريفي از جنون و يا درجاتي از آن به دست نمي دهد. البته در تعيين درجات جنون نبايد مفهوم جنون ادواري را با درجه جنون اشتباه كرد. تقسيم جنون به ادواري يا دائمي ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواري (ابتلا به) جنون در حين ارتكاب جرم است. در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتكب جرم در حين ارتكاب به اختلال تام يا نسبي شعور قوه تمييز يا اراده در مسئوليت كيفري وي موثر بود. بند الف ماده ۳۶ قانون ياد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب جرم به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تمييز يا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»در بند ب همان قانون پيش بيني شده بود هر گاه مرتكب جرم در حال ارتكاب به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده دچار باشد به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفيف و تبديل مجازات وي تاثيرگذار باشد. جداي از اين كه در قانون مزبور نيز مفاهيمي چون جنون و فقدان شعور تعريف نشده بود. اما قانون گذار به حالت رواني و ذهني مرتكب جرم در حين ارتكاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبي شعور فعلي، مقررات جزايي ما به علت عدم تعريف جنون و يا عدم تعريف درجات آن عملا مسئوليت كيفري كامل و يا مبرا بودن از مسئوليت كيفري را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده اي به عنوان (مسئوليت كيفري نسبي) بين مسئوليت كامل و يا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفي چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئوليت كيفري شناخته است مسلما تشخيص و احراز جنون در حد نسبي مي تواند موجب رفع مسئوليت كيفري باشد. اما به علت عدم تعريف جنون و مشخص نشدن درجات آن رويه قضايي عملا اساس مسئوليت كيفري را بر مبناي مسئوليت كامل يا عدم آن قرار داده است و اين در حالي است كه مطابق تحقيقات علمي و پزشكي نه تنها ابتلا به بسياري از بيماري هاي رواني مي